أفضل الطرق لزيادة الأعضاء في مجموعات فيسبوك

وزير الاستثمار يتفقد المنطقة الحرة بالعامرية.. 416 مشروعًا توفر آلاف فرص العمل بالإسكندرية

جولة ميدانية لدعم الإنتاج والتصدير في عروس البحر

بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، زيارة ميدانية موسعة إلى محافظة الإسكندرية تستمر على مدار يومين متتاليين. وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الوزارة للمتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية على أرض الواقع، والحرص على فتح قنوات تواصل مباشر وفعال مع المستثمرين ومجتمع الأعمال لتلبية تطلعاتهم ودعم مشروعاتهم القائمة والمستقبلية.

وتتضمن الجولة الاستثمارية تفقد سير العمل التنموي داخل المنطقة الحرة العامة بالعامرية، بالإضافة إلى زيارة مركز خدمات المستثمرين المطور لتسهيل الإجراءات. وتشمل الجولة أيضًا زيارات ميدانية لعدد من المصانع الكبرى التي تعمل في قطاعات استراتيجية وحيوية متعددة، ومن أبرزها شركة فارما بلاست المتخصصة في صناعة وتطوير المستحضرات والمستلزمات الطبية، وشركة أليكس أباريلز الرائدة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، فضلاً عن شركة كولد أليكس المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية.

خريطة المشروعات المستهدفة وتذليل عقبات المستثمرين

وتأتي هذه التحركات المكثفة تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والوقوف عن قرب على كافة التحديات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين والعمل الفوري على تذليلها وإيجاد حلول جذرية لها. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الطاقات الإنتاجية والتشغيلية للمصانع، وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب، بجانب تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في تنمية موارد النقد الأجنبي للبلاد.

وخلال تفقد خطوط الإنتاج، وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتشديد كامل على أهمية الارتقاء المستمر بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات، مع ضرورة سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بها. وأكد الوزير أن هذه الخطوات تعد ركيزة أساسية لدعم خطط التوسع الاستثماري، وزيادة معدلات التشغيل، مما يسهم في رفع جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقدرته على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

لغة الأرقام: المنطقة الحرة بالعامرية ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

تعتبر الأنظمة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الحرة، سواء العامة أو الخاصة، من أهم الآليات التنافسية التي نظمها قانون الاستثمار المصري؛ نظراً لما تقدمه من حزم حوافز ومزايا وإعفاءات جاذبة للمستثمرين، وهو ما يصب في مصلحة تعزيز الأنشطة التصديرية والإنتاجية، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتتجلى القيمة الاقتصادية الكبرى للمنطقة الحرة العامة بالعامرية في احتضانها لنحو 416 مشروعًا استثماريًا تتوزع بين قطاعات صناعية وخدمية وتصديرية بارزة، مثل صناعة النسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبترولية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية. وبلغ الحجم الإجمالي لاستثمارات هذه المشروعات ما يتجاوز 14.7 مليار دولار، مساهمة في توفير نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة. وتمتد المنطقة على مساحة جغرافية ضخمة تصل إلى 1353 فدانًا، مما يجعلها إحدى قلاع الاستثمار الكبرى التي نجحت في تسريع عجلة التصدير، حيث سجلت صادراتها السلعية وحدها قيمة بلغت 5.3 مليار دولار خلال عام 2025.

قد يعجبك: رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية للمشروعات الكبرى في الإسكندرية